کانل فواان کمپ و صالح نسولی
فوریه 2004
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
مترجم: کامبیز خندابی
<br />
اشاره: در چند سال گذشته بسیاری از اقتصاددانان، تاثیر انقلاب دیجیتالی را به همراه توسعه ی اقتصاد کلان و سیستم پولی و بانکداری مدنظر قرار داده اند با اینکه بسیاری از مقالات در زمینه ی پول و بانکداری الکترونیکی مطالب مفیدی را درباره ی این پیشرفت ها بازتاب داده اند، با اینکه بسیاری از مقالات در زمینه ی پول و بانکداری الکترونیکی، مطالب مفیدی را درباره ی این پیشرفت ها بازتاب داده اند، اما در عین حال تصویر ناقص و حتی مغشوش را ارایه کرده اند.
نویسندگان این مقاله کانل فوان کمپ استادیار بخش اقتصاد دانشگاه دوک و صالح نسولی نایب رییس موسسه IMF هستند. در این مقاله که یکی از جدیدترین مقالات علمی در زمینه ی پول الکترونیکی است و حدود پنچ ماه پیش منتشر شده، سوالات و نکاتی را ارائه می کنیم که با پاسخ به آنها تصویری کامل از پول الکترونیکی و اثرات آن بر اقتصاد، در ذهنمان نقش می بندد، ما شش مساله ی اساسی را از نظر می گذرانیم و در زیر آنها را توضیح می دهیم. این مسائل به هم مربوط هستند، طوری که پاسخ قانع کننده به مساله ی چهارم، به پاسخ های قانع کننده ی سه مساله ی پیش نیاز دارد و الی آخر.
سپس، الگویی را از پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی ایجاد می کنیم، تا به سوالات مطرح شده پاسخ گوید با دادن پاسخ به این شش مساله، الگو ساخته می-شود. هدف ما ساده نگه داشتن الگو تا حد ممکن است ما در می یابیم که چارچوب ساده ی IS-LM می تواند اثرات اصلی پول و بانکداری الکترونیکی را اثبات کند. همچنین الگوی پیچیده تری از بازار پول تحت نام پول الکترونیکی ایجاد می کنیم که موید نظرات ما درباره ی اثرات معرفی پول الکترونیکی است.
این مقاله به شکل زیر پیش می رود، در بخش نخست ما به شرح این شش مساله می پردازیم در بخش دوم بحث می کنیم که چگونه مطالب پول و بانکداری الکترونیکی منجر به پیدایش این شش مساله شده است. در بخش سوم راه حل-هایمان را درباره ی این شش مساله ارایه می کنیم و برای تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی کلان آنها الگوهای بانکداری الکترونیکی را بنا می نهیم در بخش چهارم هم
نتیجه گیری می کنیم.
بخش نخست: شش مساله در زمینه ی پول و بانکداری الکترونیکی
الف- آیا می دانیم درباره چه چیزی صحبت می کنیم؟
اولین مساله ی پول و بانکداری الکترونیکی، واژه شناسی است. معروف ترین واژه های استفاده شده در مقالات پول الکترونیکی، نقدینگی الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی هستند. این واژه ها دقیقا چه معنایی دارند؟ چه فرقی با هم دارند؟ در این مقالات چنین فرض شده که خواننده می داند که منظور نویسنده از پول الکترونیکی یا تعریف واژه ها توسط مثال به جای توصیف دقیق چیست، از طرف دیگر، بعضی از مولفان قبول ندارند که تجزیه و تحلیل آنها به یک نوع خاصی از پول الکترونیکی مرتبط است.
به همین خاطر آنها از واژه ی رسانه های پرداخت الکترونیکی یا واژه ی کلی مشابهی استفاده می کنند. بدین ترتیب، خواننده نمی تواند تشخیص دهد که نویسنده چه در ذهن داشته است، پول الکترونیکی، نقدینگی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بعضی موارد فوق یا هیچکدام از آنها؟
به علاوه این احتمال وجود دارد که این واژه ها در استفاده ی عموم، معنی بسیار دقیقی نداشته باشند. به عنوان مثال وقتی می گوییم به پول الکترونیکی علاقه داریم، آیا نوع خاصی از پول الکترونیکی یا بعضی خصایص آن مدنظر است؟
ب- تفاوت پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی چیست؟
آنچه بحث و بانکداری الکترونیکی را به جلو می برد شگفتی هایی است که در این عرصه رخ می دهد و به معنی دیگر مسحور آخرین ابزار الکترونیکی شدن است.
به عنوان مثال بانک خانگی در اینترنت و کارت های هوشمند، مورد علاقه ی خاص مقاله نویسان واقع شده است. در حالی که این ابزارها بسیار جالب توجه هستند و استفاده از آنان پیامدهای اقتصادی دارد، اما توجه خاص به این ابزار، سوال مهم تری را در حاشیه قرار داده است.
ویژگی های خلاقانه ی پول و بانکداری الکترونیکی چیست؟ چه چیز متفاوتی در این محصولات و خدمات جدید وجود دارد که منجر به اثرات اقتصادی کلان می شود؟ داشتن واژه های دقیق برای توصیف ابزارها و خدمات پول و بانکداری الکترونیکی برای پاسخ به این سوالات الزامی است.
پ- آیا تغییر از بانکداری سنتی به الکترونیکی بر اقتصاد اثر می گذارد؟
پس از آزمایشات بسیار بانک های اینترنتی، صنعت بانکداری تصمیم گرفته که ترکیبی از شعب فیزیکی و بانکداری اینترنتی را راه اندازی نماید. حال این سوال پیش می آید که استفاده ی بیش از حد از بانکداری الکترونیکی چه اثری بر اقتصاد دارد و آیا گسترش بانکداری الکترونیکی بر توانائی بانک مرکزی برای کنترل ذخیره ی پولی یا تعدیل میزان کوتاه مدت بازده و اشتغال اثر می گذارد؟ این امر به این سوال بستگی دارد که بانکداری الکترونیکی چیست و چه ارمغانی از نوآوری با خود به همراه دارد؟
ت- مساله ی قانون گرشام
قانون گرشام بیان می دارد که پول بد، پول خوب را از میدان به در می کند. پول ارزان پول گران را محو می-سازد. این درحالی است که تعریف ارزان و گران به عوامل مختلفی مثل بهای پول های مختلف بر حسب کالا از هزینه ی استفاده از هر نوع پول بستگی دارد.آیا پول الکترونیکی اشکال دیگر پول مثل اسکناس را هم از صحنه خارج می سازد؟ برای پاسخ به این سوال باید دقیقا بدانیم که پایه گذاری پول الکترونیکی چه عملکردی دارد و چگونه از پول الکترونیکی استفاده می شود؟
همچنین باید بپرسیم که تحت چه شرایطی پول الکترونیکی و بانیان آن، باقی می مانند و گسترش
می یابند.
این پاسخ ها به این بستگی دارند که پول الکترونیکی چطور تعریف می شود، خواص خلاقانه ی آن چیست و نقش بانیان اصلی پول حاضر، یعنی بانک ها، در الگوبرداری چیست؟
ث- سیاست پولی بدون ذخایر؟ بدون پول؟ بدون نشانه؟
تاثیر پول و بانکداری الکترونیکی بر مکانیسم انتقال پول، محور مقالات حاضر درباره ی پول و بانکداری الکترونیکی را تشکیل داده است. بعضی از نویسندگان بحث کرده اند که بانک های مرکزی به خاطر سودمند بودن سیاست پولی، مجبور خواهند بود روند عملیاتی خود را تغییر دهند. در حالی که بعضی دیگر اشاره کرده اند که سیاست پولی ارتباط خود با فعالیت اقتصادی را از دست می دهد. اما دیدگاه هر کس نسبت به آینده ی سیاست پولی در دنیای پول الکترونیکی به الگوی خاص پول و سیستم بانکی که هر کس در ذهن دارد بستگی دارد که البته این به جزییات کارکردی سیستم بستگی دارد. مثل آنچه سیستم بانکی انجام می دهد (مساله ی 3) خلاقیت های پول و بانکداری الکترونیکی که الگو برداری شده اند (مساله ی 2) و منظور از پول الکترونیکی در این الگو چیست؟ (مساله ی 1)
ج- آیا به سد آتش حفاظتی احتیاج داریم؟ آیا می توانیم یک سد آتش بسازیم؟
مساله ی آخر این است که سیاستگزاران چه کاری باید در رابطه با پول و بانکداری الکترونیکی انجام دهند؟ این مرحله، عبارت است از شناسایی تهدید وارد بر اقتصاد و جامعه، از سوی پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی و در نظر گرفتن انتخاب ها و گزینه های قانون گزاران، مسلما این احتمال وجود دارد که حتی اگر پول و بانکداری الکترونیکی به شکلی تهدیدی برای جامعه باشد، سیاست گزاران برای جلوگیری یا حتی کنترل این تهدید، فاقد قدرت لازم می باشند، مجددا نتایج به الگوی سیستم پولی و بانکی الکترونیکی گسترش یافته، مثل مکانیسم انتقال بستگی دارد.
بخش دوم: منابع این شش مساله
این شش مساله در مقالات پیرامون پول و بانکداری الکترونیکی مطرح شده است. مسایل 4 تا 6 کم و بیش از مقالات گرفته شده اند. اما سه مساله ی اول به این خاطر مطرح می شوند که مقالات گاهی بسیار تخصصی بوده و به نوع خاصی از پول و بانکداری الکترونیکی متمرکز می-شوند و گاهی هم آنقدر گسترده و همهم که واقعیت های پول و بانکداری الکترونیکی را نشان نمی دهند. اشکال اکثر مقالات اخیر درباره ی پول و بانکداری الکترونیکی ریزبینی ناشی از اثر محصور کننده ی این فناوری است. در این مقالات، معمولا بانکداری الکترونیکی کاملا نادیده گرفته می شود و پول الکترونیکی را جایگزینی می دانند که از طریق ابزار الکترونیکی مثل کارت های هوشمند و پول رایج مجازی جای اسکناس را گرفته است. به عنوان مثال، فریدمن (2000/ ص 218) پیشنهاد می کند که بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی تابع یه دبدگاه هستند. شیوه ی دسترسی کارت های ارزش ذخیره و پول شبکه بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از وسایل جدید دسترسی که به همین خاطر کم اهمیت شمرده
می شود. پول الکترونیکی عبارت است از مجموعه ی کارتهای (هوشمند) ارزش ذخیره و پول شبکه (ارزش ذخیره در درایوهای رایانه) آنجه این دیدگاه کلی را شگفت آور کرده، این است که بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی دیگر فرایند یا کارکرد نیست، بلکه ابزار است.
در میان این دیدگاه های محدود نسبت به پول الکترونیکی، مقالاتی وجود دارند که یک یا چند مساله از سه مساله یاد شده را مطرح می سازند. مساله ی اول، مساله ی قانون گرشام است. سانتومرووسیاتر (1996) پرینز (1999) شای و تارکا (2002) و بسیاری دیگر، الگوهایی را ارایه می کند و شرایطی را شناسایی می کند که تحت آن شرایط، پرداخت های مختلف الکترونیکی جای پول رایج را می گیرند. بشتر این الگوها نشان می دهند که این امکان برای جایگزین های الکترونیکی وجود دارد تا در مقیاس بزرگی ظهور و رشد کنند و این به خواص فناوری های مختلف و ویژگی های مصرف کنندگان احتمالی بستگی دارد.
در مقالات دیگر، اثر این جایگزین ها برا سیاست پولی مطرح شده که در مساله 5 آورده شده است. برنتسن (1998) اثر جایگزین ساختن کارتهای هوشمند به جای پول رایج را بر سیاست پولی در نظر می گیرد و بحث می کند که با اینکه جایگزینی پول الکترونیکی به جای پول رایج، هر چه بیشتر گستردگی پیدا می کند. اما سیاست پولی، مثل گدشته به کار خود ادامه خواهند داد. چرا که این جایگزینی تقاضا برای ذخایر بانک مرکزی را ثابت نگه می دارد. گودهارت (2000) به بحث درباره ی این نکته می-پردازد که چگونه کنترل پولی در اقتصادی موثر است که در آن پول بانک مرکزی، به طور کامل یا ناقص، توسط پول الکترونیکی جایگزین شود، کوهن بین کنترل پولی و استقلال پولی فرق می گذارد، به نظر او کنترل پولی، توانایی بانک مرکزی برای کنترل مجموعه های پولی و استقلال پولی و اثر گذاشتن بر بازده و قیمت ها است. کوهن (2001) بحث می کند که ظهور جایگزین های الکترونیکی، کنترل پولی را کاهش نمی دهد اما می تواند استقلال پولی را کاهش دهد. در جای دیگر کوبرین (1997) بحث می کند که جایگزین های الکترونیکی بخش از روند کلی پیشرفت تکنولوژیکی و جهانی شدن است که همه ی قدرت های ملی را عقیم می سازد.
در گروه نهایی مقالات، در مبحث جایگزین پول الکترونیکی مساله ی 6 مورد بررسی قرار گرفته است. لی-ولانگ آکیندموو (1999) توجیه استانداردی را برای تنظیم بازارهای مالی ریسک سیستماتیک و حمایت از مصرف کننده ارایه کرده و بحث می کند که هر دوی اینها توجیهاتی برای تنظیم
جایگزین های الکترونیکی هستند. آنها خاطرنشان ساختند که سیاست گزاران اروپایی، کارت های ارزش ذخیره را به صورت سپرده گذاری در نظر می گیرند طوری که تنها بانک-ها می توانند آنها را صادر کنند. بسیاری از نویسندگان به خصوص مسوولان بانک مرکزی مثل فریدمن (2000) بحث کرده اند که هر زمان پول الکترونیکی برای سیاست پولی با ثبات مالی مضر تشخیص داده شود دولت می تواند از قدرت خود برای کنترل پولی الکترونیکی استفاده کند. هلاینر (1998) اظهار می دارد که این قدرت جبارانه هنوز هم در دنیای جایگزین ها ی الکترونیکی موثر خواهد بود. از طرفی دیگر ناتاکا (1996) پیشنهاد می کند که نوعی قدرت و اختیار پولی در فضای رایانه ایجاد شود که جایگزین های الکترونیکی را کنترل نماید.
در این مقالات، امکان استفاده از جایگزین های الکترونیکی به طور کامل بررسی شده است، اما این سوال هم مطرح می شود که ما باید نسبت به این جنبه ی پول الکترونیکی نگران باشیم یا جنبه ی متفاوتی از آن؟ به عبارت دیگر، آنها مسایل 4 تا 6 فوق را مورد حمله قرار می دهند، اما سه مساله ی اول را تحت پوشش خود در می آورند.
تعداد کمی از مقالات با پرداختن به مسایل 5 و 6 دید کلی تری نسبت به پول الکترونیکی دارند، این مقالات که آینده ی سیاست پولی را بحث می کنند، بیشتر توسط فریدمن (2000-1999) نگاشته
شده اند. فریدمن معتقد است که پول الکترونیکی این امکان را به وجود می آورد که سامانه ی پرداختی، بدون نظارت بانک مرکزی راه اندازی شود. کینگ (1999) بحث می کند که رایانه های امروز به جای استفاده از تسویه حساب مستقیم دو جانبه، امکان دور زدن سامانه پرداخت را به ما می دهند. فریدمن (2000) بحث می کنند که بانک مرکزی یا سامانه پرداختی مورد انتخاب را فراهم می کند یا روش های مختلفی را برای به انجام رساندن سیاست پولی از طریق تثبیت نرخ بهره ی کوتاه مدت بدون توجه به اینکه چه نوع پولی استفاده شده پیدا خواهد کرد.
با اینکه در گروه دوم مقالات، مسایل مهمی معرفی شده که ما به دنبال آن هستیم، اما هنوز دقیقاً نمی توان گفت که منظور از پول الکترونیک و بانکداری الکترونیک چیست. بخشی از ابن ابهام ناشی از تاکید این مقالات به سامانه پرداخت است تا بر رسانه های پرداختی با این وجود، دیدگاه کاملی از پول و بانکداری الکترونیکی هم سامانه پرداخت و هم رسانه های استفاده شده در این سامانه را در برمی گیرد. امکان پذیر بودن یک سامانه پرداخت به مطلوب بودن جریان رسانه ها در آن سامانه بستگی دارد.
بخش سوم: حل مسایل و ایجاد الگویی از پول و بانکداری الکترونیکی
در این بخش، ما پاسخ های این شش مساله را در پول و بانکداری الکترونیکی مورد بحث قرار می دهیم و الگوی پول و بانکداری الکترونیکی را بنا می کنیم.
الف- راه حل مساله ی 1: یافتن تعاریف بهتر
راه حل ما برای مساله ی اول، ارایه تعاریف اولیه ی زیر است که در صورت لزوم آن را ضمیمه می کنیم. با بانکداری الکترونیکی آغاز می کنیم. بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از روش های الکترونیکی برای ارایه خدمات سنتی بانکی با بهره گیری از هر نوع رسانه پرداختی است.
منظور ما از خدمات سنتی بانکی سپرده گذاری، دادن رام و پرداخت صورت حساب ها است. اثری که بانکداری الکترونیکی می گذارد، عبارت است از تسهیل مکانیسم های موجود بانکداری و پرداخت از طریق ارزان تر، سریع تر و ایمن تر و راحت تر ساختن بسیاری از معاملات، خلاصه این که بانکداری الکترونیکی اشاره به این دارد که چگونه تبادلات بانکی و پرداخت ها انجام می شوند.
از این تعریف متوجه می شویم که بانکداری الکترونیکی، سالهاست که به اشکال مختلف در حال شکل گیری است. به عنوان مثال خدمات تلفن بانک که به دارندگان حساب این امکان را می دهد که انواع تبادلات را انجام دهند، از زمان ظهور سیستم شماره گیری touch-tone مورد استفاده قرار گرفته است، به طور مشابه، دستگاههای خودپرداز یا ATM، از اواسط دهه ی 70 در زمینه ی بانکداری الکترونیکی مورد استفاده و از اواخر دهه ی 80 در کل دنیا مورد بهره برداری قرار گرفته اند. بانکداری الکترونیکی به شکل تکنولوژی MICR برای تسویه حساب-ها، تاریخچه ای دیرینه تری نسبت به تکنولوژی خرده کاری بانکداری الکترونیکی دارد.
حال پول الکترونیکی را تعریف می کنیم:
پول الکترونیکی عبارت است از هر رسانه ی پرداخت الکترونیکی، هر ماده، ابزار یا سیستمی که از طریق انتقال اطلاعات ذخیره شده به صورت الکترومغناطیسی عمل پرداخت را انجام دهد.
پول الکترونیکی می تواند به صورت پول رایج باشد بدین صورت که مثل کارت هوشمند در یک کیف فیزیکی دخیره شود، اما معمولا داده ها حساب بر روی ابزار ذخیره ی الکترونیکی وجود دارد، کارت های اعتباری هم در همین تعریف پول الکترونیکی جای می گیرند، بانکها به عنوان بخشی از روند طبیعی قرض دادن پول، وقتی که با بستانکار کردن حساب سپرده ی قرض گیرندگان، به آنها وام می دهند، در واقع پول الکترونیکی ایجاد می کند، در واقع چک هم نوعی پول الکترونیکی محسوب می شود. پول رایج الکترونیکی یا نقدینگی الکترونیکی، نام غلطی است که تناقص به وجود می آورد، این واژه به خود پول اطلاق نمی شود، بلکه ابزار قابل حمل ذخیره برای پول الکترونیکی است که مثل پول نقد حمل می شود و به جای پول الکترونیکی است که مثل پول نقد حمل می شود و به جای پول نقد استفاده می گردد، مثال آن کارت ارزش ذخیره است.
وسیله ی ذخیره دارای چرخش نیست چرا که دارنده ی کارت، این وسیله را پس از تبادل نگه می دارد، واژه ی بهتر برای آن کیف الکترونیکی است. به علاوه، کیف های الکترونیکی برای جایگزینی پول رایج الکترونیکی ضرورت ندارند. می توان سامانه های پول الکترونیکی را که از شناسایی زیست سنجی مثل اثرانگشت یا تصویر شبکیه بهره می گیرند، جایگزین کیف های فیزیکی الکترونیکی کرد که ممکن است گم شوند، به سرقت روند یا تخریب گردند. بدین طریق افراد می توانند از راه دور به ترازهای پولی الکترونیکی خود دسترسی پیدا کنند.
تعاریف فوق از بانکداری و پول الکترونیکی، یادآور این است که این مفاهیم جدید نیستند، پس چرا طی چند سال گذشته، ناگهان مورد علاقه و توجه همگان قرار گرفته اند؟ با فکر کردن به مساله ی دوم جواب را پیدا می کنیم، چه چیزی پول و بانکداری الکترونیکی را متفاوت می سازد؟
ب- راه حل مساله
خلاقیت اینترنتی در پول و بانکداری الکترونیکی، عبارت است از سرعت و راحتی بیشتر، هزینه ی کمتر، نظارت بر دارایی های بانکی و برداشت و واریز از آنها، توجه ناگهانی به بانکداری الکترونیکی به این خاطر به وجود آمده که کاربرد اینترنت در بانکداری الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی، نمایان گر افزایش سرعت و راحتی انجام مبادلات بانکی مثل پرداخت صورت حساب است.
این ابتکاری در خور توجه است، به عنوان مثال، قیل از ظهور بانکداری اینترنتی، بیشتر مردم مجبور بودند برای انتقال ساده ی وجه بین حساب ها، به شعبه ی بانک خود بروند یا از دستگاه خودپرداز استفاده نمایند، با اینکه استفاده از تلفن بانک ممکن بود، اما روال کاری آن مثل کلیددار کردن تعداد زیادی شماره حساب، آنقدر پرپیچ و خم بود که نمی شد آن را روش بهتر بانکداری الکترونیکی محسوب کرد. این نشان می دهد که هنگام فکر کردن به اثرات تازه ترین نوآوری ها در بانکداری الکترونیکی، واژه ی صحیح، همان بانکداری الکترونیکی اینترنتی است.
اگر بخواهیم به نوآوری در زمینه ی پول الکترونیکی رو بیاوریم، ابتدا باید کیف الکترونیکی را در نظر بگیریم. در حالی که ابزاری مثل کارت های ارزش ذخیره، راحتی زیادی را برای مصرف کنندگان به دنبال خواهد داشت، اما ابتکار واقعی آنها ارایه ی روشی جدید برای ذخیره ی موقت و انتقال قدرت خرید است. حمل کیف های الکترونیکی برای افراد آسان تر و ایمن تر است (اما به خاطر شکل دقیق کیف، شاید اینطور نباشد) و مشکل پول خرد حل می شود، این ابزار احتمالاً بر تقاضا برای پول رایج اثر می گذارد و به خاطر راحتی بیشتر، اثر قابل توجهی بر تقاضا کلی پول می گذارد اما این امر به خودی خود ابتکاری چشمگیر نیست.
با در نظر گرفتن اینکه پول الکترونیکی از قبل وجود داشته تا کیف های الکترونیکی را پر کند، پس ابتکار آن در کجاست؟ ظهور اینترنت هم مثل بانکداری الکترونیکی، امکان جدیدی را برای تکنولوژی حاضر فراهم آورده است. به خصوص اینترنت، ظهور مجدد پول اختصاصی را به شکل الکترونیکی امکان پذیر می سازد. تعریف دیگری هم بدین ترتیب شکل می گیرد، پول الکترونیکی خصوصی، پولی است که از یک شرکت خصوصی غیربانکی نشأت گرفته باشد.
اگر پول الکترونیکی بخواهد واقعاً خصوصی باشد، باید منشأ آن خارج از دولت و سیستم بانکی باشد. چرا که ایجاد پول در داخل سیستم بانکی، تحت نظارت بانک مرکزی و دیگر موسسات دولتی است. ما برای وضوح بیشتر و سهولت کار، منظور نظرمان را پول الکترونیکی قرار داده ایم که در داخل سیستم بانکی مثل پول دولتی نشأت بگیرد. چرا که تحت نظارت بانک مرکزی است. پول دولتی، مجموعه ی پول الکترونیکی دولتی و اسکناس بی پشتوانه است.
تمام پول الکترونیکی جدیدی که تا این تاریخ در اینترنت به وجود آمده است، پول الکترونیکی دولتی است. به عنوان مثال خدمات pay pal را در نظر بگیرید با این خدمات استفاده کننده می تواند با داشتن حساب pay pal با آدرس پست الکترونیکی برای هر کسی پول بفرستد. این پرداخت ها به دلار آمریکا یا هر واحد دیگری که pay pal با آن سروکار داشته باشد انجام می-شود.
در حالی که pay pal با استفاده از پول الکترونیکی پرداخت را انجام می دهد اما پول الکترونیکی خصوصی نیست. Pay pal از طریق سیستم بانکی کار می کند، چرا که هر پرداختی که از طریق پرداخت کارت اعتباری، که نوعی حواله بانکی الکترونیکی محسوب می شود، به سیستم pay pal وارد و یا از آن خارج شود، pay pal با استفاده ار پول الکترونیکی دولتی و نه پول الکترونیکی خصوصی، خدمات بانک الکترونیکی را انجام می دهد. Pay pal مسلما برای میلیون ها نفر استفاده کننده ی آن مفید است، اما ابتکار آن در گسترش سیم کارت اعتباری به گروه جدیدی از استفاده کنندگان شکل می گیرد.
تفاوت جالب توجه، بین پول الکترونیکی دولتی و پول الکترونیکی خصوصی است. پول الکترونیکی واقعاً خصوصی، باید متمایز از پول دولتی باشد و جایگزین آن شود. وقتی در مقالات حاضر به پول الکترونیکی اشاره شود، معمولا منظور پول الکترونیکی خصوصی است نه دولتی. بانک های مرکزی قبلا اثبات کرده اند که می توانند کنترل پولی را حفظ کنند و در دنیای پول الکترونیکی دولتی به اهداف خود برسند. در واقع بیشتر سیاست های پولی از طریق عملیات های بازار باز که از پول الکترونیکی استفاده می کنند انجام می گیرد.
این سوال که آیا بانک های مرکزی می توانند به اهداف خود در دنیای پول الکترونیکی خصوصی برسند یا خیر، هنوز بدون جواب باقی مانده و اساس مساله 5 را تشکیل می دهد.
راه حل مساله ی 3: نوسانات منحنی LM در بانکداری الکترونیکی اینترنتی
حال تأثیر نوآوری را در بانکداری الکترونیکی اینترنتی در نظر می گیریم . ابتکار اصلی در زمینه ی بانکداری الکترونیکی، کاهش چشمگیر هزینه های تبادلات بانکی است. ما برای بحث درباره ی تقاضای پول از چارچوب بومول- توبین پول برای مقاصد مبادلاتی حفظ می-شود، اما برحسب بهره ی از دست رفته ی دارایی های دیگر هزینه دارد. استفاده کنندگان پول میل دارند که با انجام تبادلات مکرر برای فروش دارایی های غیرپولی بهره دار، بر روی دارایی های پولی صرفه جویی کند. اما این تبادلات هزینه بر است. هر چه تبادلات هزینه برتر باشد، به دفعات کمتری انجام می شود و در هر زمان پول بیشتری تقاضا می شود. کاهش هزینه ی متوسط مبادلات به خاطر انتخاب بانکداری الکترونیکی اینترنتی به استفاده کنندگان پول این امکان را می دهد تا صرفه جویی بیشتری در مورد دارای های نقدی خود اعمال نمایند.
پیامد دیگر کاهش هزینه ی تبادل، این است که استفاده کنندگان بانکداری الکترونیکی اینترنتی، دسترسی بیشتری به دارایی های بهره دار از جمله بهره ی ارایه شده توسط شرکت های تعاونی سرمایه گذار در سهام دارند. قبل از بانکداری اینترنتی،انتقال وجوه از اوراق قرضه یا سهام به یک حساب بانکی برای اهالی یک خانواده بسیار هزینه بر بود. این کار به طور موثر هزینه ی نگهداری پول را محدود می کرد. چرا که این دارایی ها برای ذخیره پول نقد راکد در دسترس نبود، کاهش هزینه-های نقل و انتقال باعت افزایش دارایی های در دسترس و افزایش هزینه نگهداری پول شده است، بنابراین با گسترش بانکداری الکترونیکی اینترنتی انتظار بیشتری می رود که شاهد حساسیت نسبت به بهره ی بیشتر و تقاضای پول باشیم.
بتابراین دوایر بانکداری الکترونیکی اینترنتی عبارتند از کاهش دایمی تقاضای پول و افزایش کشش بهره ی تقاضای پول. این بدان معنی است که تراز متوسط نقدینگی به خاطر کاهش هزینه ها ی تبادلات، پایین نگه داشته می شود (هزینه های چرم کفش در الگوی بومول- توبین) در حالی که کشش بهره، به خاطر افزایش موثر هزینه ی فرصت نگهداری پول افزایش می یابد.
اثرات اقتصاد کلان این تغییرات با استفاده از الگوی ساده IS-LM و در شکل نشان داده شده است. کاهش مستقل تقاضای پول منحنی LM را به طرف پایین می برد. در هر سطح درآمد، پول کمتری تقاضا می شود و نرخ متوازن بهره پایین تر خواهد رفت. افزایش کشش بهره ی تقاضای پول، شیب منحنی LM را کمتر خواهد کرد. بدین ترتیب، در شکل 1 منحنی LM از LM1 به LM2 می رود در حالی که LM3 مسطح تر از LM1 است.
حرکت رو به پایین منحنی LM منجر به بازده بالاتر و نرخ بهره ی کمتر می شود. سوالات به طور مشخص در مورد میزان مسطح بودن و تغییر منحنی LM است. انتخاب بانکداری الکترونیکی اینترنتی کم کم از اواسط دهه ی 90 جای خود را باز می کند. طوری که منحنی LM بدین شکل تغییر یافته و مسطح شده است.
آندرسن (1997) اعلام کرد که در پایان 1996 بین 75 تا 2 میلیون خانوار در آمریکا از بانکداری اینترنتی استفاده کرده اند. هافمن (2002) گزارش می دهد که در سال 2002 پانزده درصد تمام مشتریان بانک از بانکداری اینترنتی بهره می بردند. اگرچه هیچ آماری در خصوص این که آیا استفاده کنندگان بانکداری اینترنتی، همه یا بیشتر معاملات بانکی خود را در اینترنت انجام می دادند یا خیر، در دسترس نیست. به علاوه طبق آمار انجمن بانکداران آمریکا (2001)، بیشترین کار انجام شده از طریق بانکداری اینترنتی، کسب اطلاعات درباره ی نرخ بهره و محصولات ارایه شده توسط بانک است تا انجام معاملات واقعی بانکی، با این همه، تحقیقات نشان می-دهند که بیش از دو سوم خانواده ها به استفاده از اینترنت برای انتقال پول علاقمندند و خدمات پرداخت صورت حساب اینترنتی، رفته رفته محبوبیت بیشتری پیدا می کند. این شواهد نشان می دهد که منحنی LM در طول زمان تغییر می یابد و بیشتر تاثیر آن هنوز احساس نشده است، به علاوه میزان کاهش در تقاضای پول به خاطر انتخاب بانکداری اینترنتی نامشخص است و در طول یک کمتر می شود تا بیشتر با این حال، اثر جمعی این تغییر می تواند زیاد باشد. به علاوه در نمودار، دلایل بیشتری آورده شده که چرا اقتصاد آمریکا در اواخر دهه ی 90 تنها علت نبود، بلکه بانکداری اینترنتی هم نقش را ایفا کرد.
پیامد جالب و تا حدی طعنه آمیز بانکداری الکترونیکی اینترنتی مسطح شدن منحنی LM است و معنی آن این است که سیاست پولی در تعدیل بازده کوتاه مدت مرتبط با دوره ی قبل از بانکداری الکترونیکی اینترنتی، اثربخشی کمتری خواهد داشت. البته منحنی مسطح LM نمایانگر دام نقدینگی کینز است که در آن استفاده از سیاست پولی، مثل راه رفتن روی یک طناب می باشد، این بدان معنی است که سیاست مالی، اثربخشی بیشتری نسبت به دوره ی قبل از بانکداری الکترونیکی داشته است. مجددا میزان مسطح شدن منحنی LM نامعلوم است و طی چند سال ادامه می یابد تا بانکداری الکترونیکی داشته است. مجددا میزان مسطح شدن منحنی LM نامعلوم است و طی چند سال ادامه
می یابد تا بانکداری الکترونیکی به حداکثر میزان استفاده ی خود برسد. مشخصا استقلال و کنترل پولی با وجود بانکداری الکترونیکی اینترنتی هنوز هم امکان-پذیر خواهد بود. توانایی بانک مرکزی برای تعدیل میزان کوتاه مدت بازدهی، برحسب جزییات فرق می کند، اما مسلما حذف نمی شود، روش ساده ی فکر کردن در این مورد، تصور ضریب افزایش پول است. ظهور بانکداری الکترونیکی اینترنتی، پارامترهای ضریب افزایش پول را تغییر می دهد، اما صدمه ای به روند ضریب افزایش پول نمی زند. بانک مرکزی مجبور خواهد بود تا به طور مقطعی این پارامترها را مجددا برآورد کند و بر طبق آن، میزان مداخلات آن را متعادل نمایند. به طور مشابه، ظهور بانکداری الکترونیکی اینترنتی، ارزش های پارامترهای حاکم بر مکانیسم انتقال پول را تغییر خواهد داد، اما توانایی اولیه ی بانک مرکزی را برای تاثیرگذاری بر بازده از بین نخواهد برد.
پیامد ظهور بانکداری الکترونیکی اینترنتی به شرح زیر است: با افزایش میزان استفاده از بانکداری الکترونیکی اینترنتی، فشاری به سمت پایین به نرخ های بهره و فشاری به سمت بالا بر تولید خالص ملی وارد می-آید و همین طور ترازهای راکد مبادلات، مجددا به سپرده گذاری ها اختصاص می یابد که باعث تهیه ی بودجه، برای پروژه های سرمایه گذاری بیشتر می شود. در عین حال، سیاست پولی، قدرت خود را از دست داده و حاشیه کشانده می شود و ترزیق پول توسط بانک مرکزی با میزانی کمتر از قبل، تولید خالص ملی کوتاه مدت را افزایش می دهد. میزان دقیق این تغییرات مشخص نیست و باید مرتبا توسط کارشناسان بانک مرکزی برآورده شود، اما این تغییرات، ماهیت مکانیسم انقال پول را عوض نمی کنند، افزایش نظارت بر بانکداری الکترونیکی، مسطح سازی منحنی LM را متوقف نخواهد ساخت، مگر اینکه هزینه های مبادلات افزایش یابند که کارایی کاهش می یابد و این امر منجر به انحراف در امر قیمت گذاری خدمات بانکداری می شود.
ت- راه حل مساله ی 4: عوامل اساسی استفاده و فراهم آوردن پول الکترونیکی خصوصی
چون ابتکار بانکداری الکترونیکی اینترنتی را به راحتی می توان با الگوهای کلان حاضر ترکیب کرد، توانستیم در یک مرحله، پیامدهای کلان را از بانکداری جدا سازیم. از طرف دیگر تعیین پیامدهای ابتکار پول الکترونیکی به یک فرایند دو مرحله ای نیاز دارد، در مرحله ی اول، باید الگویی از سیستم پول الکترونیکی خصوصی را با الگوی بازار پول و توسعه ی اقتصاد کلان ترکیب نماییم. مرحله ی اول پاسخی است برای مساله ی چهارم در حالی که مرحله ی دوم پاسخ مساله ی پنجم است.
چنانچه از نام مسئله پیداست، قانون گرشام روشی را برای فکر کردن درباره ی خصوصیات پول الکترونیکی خصوصی به ما می دهد. اگر استفاده از آن بسیار هزینه بر باشد، اصلا مورد درخواست واقع نمی شود، پول سه عملکرد دارد و هر سه عملکرد، باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، عمکرد ذخیره ی ارزش پول، رویکردی نظری دولتی به پول می دهد. پول یک نوع دارایی است و پول الکترونیکی خصوصی می تواند سودی داشته باشد که با سود پول رایج و پول الکترونیکی دولتی فرق کند، این سود می تواند بعضی از هزینه های استفاده از پول الکترونیکی خصوصی را جبران کند. حتی اگر استفاده از آن، هزینه ی بیشتری در بر داشته باشد و خطرش بیش از پول الکترونیکی دولتی باشد، اما آن را جذاب می سازد. یک روش مناسب برای ایجاد الگویی از پول الکترونیکی خصوصی فکر کردن در این مورد است که چطور این الگو می تواند سه عملکرد پول را محقق سازد، واحد حساب وسیله ی تبادل و ذخیره ی ارزش.
حال با اولین عملکرد پول آغاز می کنیم. یعنی واحد حساب کردن، چون پول دولتی از قبل وجود داشته، تهیه کنندگان پول الکترونیکی خصوصی، یک چاره بیشتر ندارد. همان ارزش پول دولتی را انتخاب کنند یا ارزشی متفاوت برای آن قایل شوند. انتخاب ارزشی متفاوت از پول دولتی، تحت شرایط طبیعی سودی ندارد. تحت شرایط تورم بالا، ممکن است پول الکترونیکی اختصاصی با انتخاب ارزشی که با ارزش پول دولتی فرق داشته باشد، تعهدی نسبت به ارزش ثابت نشان دهد. این احتمالی جالب است که پژوهش درباره ی آن را به آینده واگذار می کنیم. اما خارج از این حالت، انتخاب یک ارزش جدید، تنها هزینه-ای غیرضروری بر کسانی که در زمینه پول الکترونیکی خصوصی کار انجام می دهند، تحمیل می کند که چرا آنها مجبور می شوند دایما ارزش پول الکترونیکی خصوصی خود را به ارزش پول دولتی تبدیل کند تا ارزش آنها را با با هر چیز دیگر مقایسه کنند. حتی اگر این مسئله باعث رنجش شود، کافی است که استفاده از پول الکترونیکی خصوصی، تحت شرایط طبیعی را نفی کنیم. بنابراین، پیشنهاد می کنیم که پول الکترونیکی خصوصی برای احتراز از هزینه های واحد حساب کردن همان ارزش پول دولتی را انتخاب کند، یعنی برابر پول دولتی تبادل نماید.
با در نظر گرفتن نتیجه گیری های ما در رابطه با ارزش پول الکترونیکی خصوصی و عملکرد وسیله ی تبادل پول ، هزینه های تبادلات توجه بسیار شده است. هم پول الکترونیکی دولتی و هم خصوصی باعث به وجود آمدن هزینه های تبادلات می شوند. این هزینه ها به تسویه حساب مربوط می شوند. اگرچه بعضی هزینه های نگهداری و ایمنی مربوط به پول رایج به آن اضافه می شود ما پول رایج را نادیده می گیریم چرا که تقاضای اسکناس، توسط بانک مرکزی تامین می شود و احتمال این که پول کاغذی خصوصی در حجم زیاد، بر حسب موارد قانونی وجود داشته باشد نیست. شای و تارکا (2002) چارچوب زیبایی را برای تفکر درباره ی هزینه های مبادلات و اثر آنها بر وسیله ی پرداخت استفاده شده ارایه می کنند به ویژه، درک این محققان از فضای تبادلات، روش خوبی است برای فکر کردن در این مورد که چگونه هزینه های مبادلات، بر استفاده از پول الکترونیکی خصوصی اثر می گذارد، اگر فضای مبادلات ارزان ترین وسیله ی استفاده برای پرداخت کننده و پرداخت شونده باشد، این فضا به وسیله ی خاص تبادل بدل می شود. بر حسب هزینه های تبادلات مشکل می توان گفت که پول الکترونیکی خصوصی، برای پرداخت کننده یا پرداخت شونده ارزان تر است. بنابراین پول الکترونیکی خصوصی می-تواند مثل پول الکترونیکی دولتی، همان فضای مبادلاتی را اشغال کند. البته تسویه ی معاملات کاغذی بسیار گران تر تمام می شود.
با اینکه پول الکترونیکی خصوصی از نظر متوسط هزینه ی معاملات،شبیه پول الکترونیکی دولتی است، اما از نظر مصرف کنندگان محتاط باید بر هزینه ی اولیه چیره شود. یک فرض معقول این خواهد بود که بدون دلیل محکم، پول الکترونیکی خصوصی، جای پول الکترونیکی دولتی را نخواهد گرفت، پول الکترونیکی خصوصی در تسهیل معاملاتی که با استفاده از پول دولتی غیرممکن یا هزینه بر خواهد بود، مکان مناسبی خواهد داشت.
به عنوان مثال، پرداخت های مستقیم شخصی به شخصی در فواصل طولانی با استفاده از سازمان های خبرگزاری مثل Westem Union یا حواله های تلفنی بانکی بسیار هزینه بر هستند. خدمات اینترنتی مثل pay pal از نظر نرخ، هزینه-ی کمتری دارد، اما پرداخت در صورتی کم هزینه است که خود گیرنده م در سیستم pay pal باشد.
اگر کسی بخواهد به خارج از سیستم pay pal و مثلا به بانک حواله کند، ممکن است این کار چهار روز کاری طول بکشد. یک موسس پول الکترونیکی خصوصی که با استفاده کننده این امکان را بدهد تا به سرعت و با حداقل هزینه به شخص ثانی پول بپردازد و بتواند قبولی شخص ثالث را تضمین کند، باید مصرف کنندگان مشتاقی را برای پول خود بیابد. بدیق طریق پول الکترونیکی خصوصی حداقل مقبولیت را برای معاملات پیدا می کند و از آنجاست که به فضای معاملاتی اشغال شده توسط پول الکترونیکی دولتی حمله می کند. دلایل دیگر برای حفظ پول، در دیگر عملکردهای پول الکترونیکی خصوصی یافت می شود.
عملکرد ذخیره ی ارزش پول، عامل مهمی است که تعیین کننده ی استفاده از پول الکترونیکی می باشد و اغلب نادیده گرفته شده است. هیچ چیز وجود ندارد که جلوی سوددهی مثبت پول را بگیرد و در واقع بیشتر پولی که توسط خانواده ها نگهداری می شود، به صورت سپرده های دارای سودی مثل حساب های NOW است، بنابراین فرض این مساله که پول الکترونیکی خصوصی هم دارای سوددهی مثبت است، معقول به نظر می رسد. پول به عنوان یک دارایی، بهره ای دارد که به صورت تصادفی توزیع شده است. ویژگی های این توزیع سود تعیین کننده ی سهم سهام خانواده است که به دارایی خاص اختصاص داده شده است. به جای مقرر ساختن توزیع سود اختیاری برای پول الکترونیکی خصوصی و دولتی، کافیست به عقاید ذیل توجه کنیم تا به مقصودمان برسیم. اول اینکه سود قابل انتظار پول الکترونیکی می تواند شامل جبران هزینه های معاملات شود. دوم اینکه تا حدی که سول پول الکترونیک خصوصی و دولتی کمتر از قرینه ی کامل و مثبت آنها باشد، سود گوناگون سازی سهام شخص، بین پول الکترونیکی خصوصی و دولتی وجود دارد، نهایتا خطرات اصلی پول الکترونیکی دولتی عبارتند از فقدان بیمه ی سپرده و فقدان قرض دهنده به عنوان آخرین چاره که هر دو، خط توزیع را افزایش می دهند.
تصویری که از پول الکترونیکی خصوصی ناشی از در نظر گرفتن سه کارکرد پول به وجود می آید، پول الکترونیکی خصوصی است که شکل حساب جاری دارای بهره با می گیرد.
سود وعده داده شده ی ترازهای حساب پول الکترونیکی خصوصی، بیشتر از سود حساب پول الکترونیکی دولتی است. تا جبران خطر شکست مهیا کننده ی خصوصی نسبت به مهیا کننده ی پول الکترونیکی دولتی را نماید. سود پول الکترونیکی خصوصی، جبران کننده ی افزایش تبادل با هزینه های واحد حساب نسبت به پول الکترونیکی دولتی است. اما این هزینه ها کم هستند. سیستم پول الکترونیکی خصوصی با انجام معاملات خاص که در حال حاضر اگر با استفاده از پول دولتی انجام شود، گران تمام می شود، مصرف کنندگان را به دست می آورد.
حال که شرایطی را به دست آورده ایم که تحت آنها افراد از پول الکترونیکی خصوصی استفاده می کند، لازم است به این نکته توجه کنیم که آیا هر موسسه ی خصوصی می خواهد آن را تحت این شرایط به دست آورد یا خیر؟ یعنی آیا مهیا کننده ی پول الکترونیکی خصوصی می تواند حساب جاری بهره دار ارایه دهد و با این حال سوددهی هم داشته باشد؟ مهیا کننده ی پول خصوصی الکترونیکی، سه موسسه ی مختلف درآمدزا، در یک شرکت را ترکیب می کند.
بانک مرکزی، سیستم تسویه حساب و مدیر سهام هر عملکرد، یک منبع درآمد را فراهم می آورد. عملکرد بانک مرکزی، درآمد حاصل از ضرب سکه است که در آن فراهم آورنده ی پول با بستانکار کردن حساب های اشخاص و شرکت-ها و ایجاد پول در گردش، کالا و خدمات را خریداری می-کند. سیستم تسویه حساب از تسویه ی معاملات پول الکترونیکی خصوصی، درآمد اجرتی ایجاد می کند. منیع نهایی درآمد ناشی از کنترل سهام دارایی های خریداری شده با سپرده های پول الکترونیکی خصوصی است.
از این سه منبع درآمد، درآمد حاصل از ضرب سکه بسیار کم است. برای مقدار درآمدهای مورد نیاز فراهم آورنده ی پول الکترونیکی محدودیتی وجود دارد، درآمد حاصل از اجرت های تسویه حساب قابل ملاحظه است. اما فراهم آورنده، انعطاف پذیری کمی در معین کردن این اجرت ها دارد. اگر اجرت معامله بسیار بالا باشد، بسته به پول الکترونیکی دولتی، فراهم آورنده ی خصوصی مجبور می شود بهره ی بیشتری را برای سپرده ها بپردازد. در غیر این صورت، با کاهش سریع تقاضای پول الکترونیکی خصوصی روبه رو می شود. منبع اصلی درآمد برای فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی هم مثل بانک است، یعنی سود حاصل از سهم دارایی.
فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی، باید در انتخاب دارایی محتاط باشد. اگر مستقیما به مشتریان قرض داده شود، آن وقت در موقعیت سپرده گذاری و دادن وام قرار می گیرد. یعنی همانند بانک، تمامی قوانین بانکداری دولتی برای آن صدق می کند. بدین ترتیب، پول الکترونیکی تحت کنترل دولت درآورده می شود. پس این پول الکترونیکی دیگر خصوصی نیست. فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی، باید مثل شرکت تعاونی سرمایه گذاری در سهام عمل کند و در بازارهای اول و دوم سهام بخرد.
بدین وسیله، این مشکل که آیا دارندگان سهام به خصوص در زمان آغاز سیستم پول الکترونیکی خصوصی، پول الکترونیکی خصوصی را به عنوان پرداخت قبول می کند یا خیر مطرح می شود.
عملکردهای مختلف درآمدزای فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی نشانی است از نوع موسسه ای که به صورت فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی تحویل می-یابد. چنانچه فریدمن اشاره می کند، مرحله ی اصلی در ایجاد پول الکترونیکی خصوصی، تسویه ی پرداخت ها در دفتر شرکت های خصوصی است تا در دفتر بانک مرکزی بدین ترتیب سیستم اتاق پایاپای یا کارت اعتباری موارد مناسبی هستند برای تبدیل به فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی شرکت های تعاونی سرمایه گذاری در سهام شرکت های بیمه یا اداره کننده ی دارایی های بزرگ می توانند ایجاد و تسویه ی پول الکترونیکی را به خدمات خود بیفزایند، چرا که قبلا در اداره ی سپرده ها و دارایی ها و تضاد زیادی از استفاده کنندگان بالقوه ی پول الکترونیکی، تخصص کسب کرده اند. فریدمن همچنین توضیح
می دهد که یک فراهم آورنده ی بسیار بزرگ کالا یا خدمات مثل مسوولان حمل و نقل که پول الکترونیکی می پذیرند، می تواند به صورت بالقوه در دفاتر خود این نوع پول را ایجاد و پرداخت ها را تسویه نماید.
اما باید احتیاط را حفظ کرد، احتمال اینکه فراهم آورنده ی بالقوه ی پول الکترونیکی بتواند پول الکترونیکی خصوصی کاملا مستقل از سیستم بانکداری معرفی کند، وجود ندارد. فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی برای کسب شهرت باید قول بدهد که به تعهدات پول الکترونیکی خصوصی خود در پول دولتی عمل خواهد کرد. این بدان معنی است که فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی، مجبور خواهند بود تا حساب های سپرده را در بانک ها حفظ کنند. بانک ها فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی را رقیب سپرده های خود می دانند و شاید از کار با فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی به یک سیم کارت اعتباری یا اتاق پایاپای تبدیل شود و از بین می برد، به عنوان مثال visa یک انجمن دارای عضو است که عضویت در آن را بانکها به عهده دارند. یک شرکت خصوصی که لزوم های بانکی برای تامین بودجه برای فعالیت های خود استفاده می کند، تمایلی ندارد دست به معاملات مخاطره آمیز بزند که این منبع بودجه را بدون توجه به سوددهی معاملات پول الکترونیکی خصوصی به خطر بیاندازد، بدین ترتیب شرکت تعاونی سرمایه گذاری در سهام، معرفی کننده ی پول الکترونیکی خصوصی می شود. عملکرد پول الکترونیکی خصوصی هر فراهم آورنده تقلیدی است از عملکرد بانک که آخرین فراهم آورنده ی پول خصوصی در مقیاس زیاد است و تحت استاندارد طلا کار می کند صادر کننده ی پول الکترونیکی خصوصی ذخیره ای از پول دولتی (و دارایی های ارزشی پول دولت) را حفظ می کند و قول می دهد همه ی سپرده های پول الکترونیکی خصوصی را در پول دولت و در صورت تمایل سپرده گذار به پول نقد تبدیل کند. اگر فراهم
آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی درستی و اعتماد خود را اثبات کند. ذخایر پول دولتی خود را تا حد بخش کوچکی از سهم ادعا های پول الکترونیکی خصوصی که صادر کرده کاهش می دهد. در نهایت، فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی می تواند ذخایر خود از پول دولتی را تا میزان کمی از تعهدات پول الکترونیکی خصوص کاهش دهد در نهایت احتمال اینکه پول الکترونیکی خصوصی کاهش دهد در نهایت احتمال اینکه پول الکترونیکی خصوصی، پول دولتی را از رده خارج کند، به چند دلیل وجود ندارد، اول اینکه خانواده ها و شرکت ها تمایل دارند هم پول دولتی داشته باشند و هم خصوصی. دوم اینکه برقراری سیستم پول الکترونیکی خصوصی متکی به استفاده از پول دولتی به عنوان دخیره توسط فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی خواهد بود و چون مهیا کنندگان پول الکترونیکی خصوصی نمی تواند مستقیما وام بدهند، تا زمانی که تقاضا برای وام های بانکی وجود دارد، پول دولتی در سیستم بانکداری باقی می ماند.
از طرف دیگر، معلوم نیست که آیا می توان پول الکترونیکی دولتی را به طور موفقبت آمیز معرفی کرد و آن را رشد داد، نه تنها معلوم نیست که آیا سود کافی برای جذف فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی فراهم کند، محدود است. اکنون فرض می کنیم که سود کافی و یک فراهم آورنده ی توانا ظاهر شود طوری که بتواانیم مسایل باقیمانده را حل کنیم اما در واقع نیازهای وجود پول الکترونیکی خصوصی به این راحتی حل نمی شود.
ث- راه حل مساله ی 5 بازار پول ساده اما پر از ازدحام
تجزیه و تحلیل پیشین نشان می دهد که پول الکترونیکی خصوصی و پول دولتی، می توانند با هم وجود داشته باشند. طوری که خانواده ها و شرکت ها برای آنها تفاوتی نداشته باشند. بدین طریق می توانیم پول الکترونیکی خصوصی و پول دولتی را در یک بازار پولی و در چارچوب IS-LM ترکیب کنیم. ما ابتدا این روش را ارایه می-کنیم. در روش دوم می توانیم عدم تفاوت بین دو پول را مورد نظر قرار دهیم و ببینیم که چگونه این دو پول برای حفظ این بی تفاوتی به خصوص در واکنش به سیاست پولی، برهم اثر می گذارند. این نیاز به ایجاد یک الگوی پیچیده تر دارد، ما این الگوی دوم را پس از بحث درباره ی چارچوب IS-LM ارایه می کنیم. چنانچه خواهیم دید نتایج این دو الگو همدیگر را کامل می کند، ما با توجه به چارچوب IS-LM با بازار پولی و به خصوص عملکرد تقاضای پول شروع می کنیم. حل فرض می کنیم که خانواده ها بین پول الکترونیکی خصوصی و پول دولتی از این نظر که در تمام موارد استفاده یکی را جایگزین دیگری کند، تفاوتی را قایل شوند. اگر این حالت صدق کند، آن وقت عملکرد تقاضای پول، با معرفی پول الکترونیکی خصوصی عوض نمی شود.
تقاضای جمعی پول، هنوز هم عملکرد مثبت سطح کارکرد Y، عملکرد منفی نرخ بهره r می شود در حالی که r هزینه-ی فرصت حفظ پول را اندازه می گیرد.
عملکرد ذخیره ی پول، پس از معرفی پول الکترونیکی خصوصی تفاوت خواهد کرد. کل پول موجود در اقتصاد، عبارت است از مجموع پول دولتی و پول الکترونیکی خصوصی. فرض می کنیم که
ذخیره ی پول دولت به طور اختیاری توسط بانک مرکزی انتخاب شود. ذخیره ی پول ا لکترونیکی خصوصی تحت تاثیر بازار است. به خصوص ما در بالا این دلیل را آوردیم که فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی، پول خصوصی خود را صادر می کنند تا با سرمایه گذاری منابع سپرده شده نزد آنان به صورت دارایی سود ببرند چنانچه سود بازار در این سهام دارایی بالا رود، فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی تمایل خواهند داشت که پول بیشتری را عرضه کنند تا سرمایه گذاری بیشتری نمایند و سود بیشتری ببرند.
بدین ترتیب، بخش پول الکترونیکی خصوصی عرضه ی پول به طور مثبت به r بستگی خواهد داشت. طوری که کل عملکرد عرضه ی پول به r متکی می شود.
در تدوین سنتی بازار پول در الگوی IS-LM از عرضه ی عمودی پول استفاده می شود تا این فرضیه را نشان دهد که بانک مرکزی به صورت اختیاری، عرضه ی پول را برقرار می سازد. در الگوی پول الکترونیکی خصوصی منحنی عرضه پول رو به سمت بالا دارد و مسطح شدن منحنی LM مربوط به حالت عملکرد عمودی عرضه ی پول اثر خود را می گذارد، این بدان معنی است که با کاهش عرضه ی پول دولتی از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بالا می رود و مهیا کنندگان خصوصی را بر آن می دارد تا پول بیشتری عرضه کنند، فراهم کنندگان پول الکترونیکی خصوصی به طور موثر پول الکترونیکی خصوصی را جایگزین پول دولتی بیرون کشیده از سیستم می کند و بدین ترتیب میزان رکورد پولی را کاهش می دهند.
از توصیف پیشین مشخص است که یکی از اثرات مهم بر اقتصاد این است که سیاست پولی، اثربخشی کمتری پیدا کند، با مسطح شدن منحنی LM این حالت به وجود می آید. معرفی پول الکترونیکی خصوصی، کل عرضه ی پول را افزایش می دهد و منحنی LM را به طرف پایین می برد. بدین ترتیب معرفی پول الکترونیکی خصوصی روند آغاز شده طی عرضه بانکداری الکترونیکی را منحرف
می سازد. در شکل 2 ما تغییر به سمت پایین و مسطح شدن منحنی LM را با معرفی پول الکترونیکی خصوصی نشان می دهیم. حساسیت بهره منحنی LM بسته به نسبت های پول الکترونیکی خصوصی و پول دولتی در کل عرضه پول فرق خواهد کرد، بانک مرکزی در مقابل عقیم سازی اثر انگیزش پول الکترونیکی خصوصی مقاومت می کند چرا که با این کار، منحنی LM را مسطح کرده و اثرگذاری سیاست پولی آینده را کمتر می سازد.
حال به الگویی از بازار پول رو می آوریم که بین پول الکترونیکی خصوصی و پول دولتی فرق
نمی گذارد. این الگو عبارت است چهل بازار مرتبط به هم سپرده و وام و چهار بازیگر، خانواده ها، بانک ها (از جمله بانک مرکزی) شرکت ها و فراهم آورندگان پولی الکترونیکی خصوصی این الگو در برگیرنده بسیاری بحث-های خاص درباره فراهم آوردن پول الکترونیکی یاد شده در بخش پیشین است و بانک ها و فراهم آورندگان اصلی پول دولتی به حساب می آورد. پول در این الگو اساسا به شکل سپرده های جاری بهره دار وجود دارد. خانواده ها سپرده گذاری می کنند و مختارند که این کار را در بانک ها یا نزد فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی انجام دهند. بانک ها تقاضای سپرده می کنند و به شرکت ها وام بانکی می دهند. شرکت ها تقاضای بودجه می کنند و بین وام بانکی یا اوراق قرضه مختار هستند. تقاضا کنندگان اوراق قرضه ی شرکتی، فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی هستند.
آنها تقاضای سپرده می کنند تا سرمایه ی خود را از طریق اوراق قرضه ی شرکتی فراهم نمایند در این الگو تنها فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی اوراق قرضه می-خرند. درست همانطور که فقط بانک ها وام بانکی می دهند و تنها دارایی در دسترس خانواده ها، حساب های جاری بهره بردار نزد بانک ها یا فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی است.
بنابراین سیستم پولی از چهار بازار تشکیل شده است. شکل 3 چهار بازار را نشان می دهد که سیستم پولی را در این الگو تشکیل می دهند. اول بازار پول الکترونیکی خصوصی است. پول الکترونیکی خصوصی به شکل حساب های سپرده ی بهره دار وجود دارد. فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی، تقاضا کنندگان سپرده هستند. در حالی که خانواده ها و شرکت ها، این سپرده ها را تامین می کنند. تامین سپرده ها به سطح جمعی درآمد Y نرخ بهره بر سپرده ها پول الکترونیکی خصوصی، rp بستگی مثبت و به نرخ بهره ی داده شده در سپرده های پول الکترونیکی دولتی، rG بستگی منفی دارد.
تقاضا برای سپرده های پول الکترونیکی خصوصی به طور منفی به نرخ بهره ی پرداخت شده برای این سپرده ها و به طور مثبت به نرخ سود اوراق، rB بستگی دارد چرا که فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی از سود اوراق و بهره ی پرداخت شده برای ترازهای مدل الکترونیکی سود می برد.
بازار دوم، بازار اوراق قرضه است. اوراق توسط شرکت-هایی عرضه می شود که بخواهند از بازارهای سرمایه ای قرض بگیرند و فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی متقاضی آنها هستند. اگر بگذاریم rB نرخ سود اوراق را نشان دهد آن وقت تقاضای اوراق قرضه به طور منفی به rB/1 و
عرضه ی اوراق قرضه به طور مثبت به rB/1 بستگی دارد، به علاوه عرضه ی اوراق قرضه به نرخ بهره بر وام بانکی ، rL بستگی منفی و تقاضا برای اوراق قرضه به rP بستگی منفی دارد.
بازار سوم، بازار پول دولتی است. این بازار مشابه بازار پول خصوصی است. طوری که به شکل سپرده های بهره دار، مورد تقاضای بانکها و تامین شده توسط خانواده ها است. تقاضای سپرده به طور منفی به rG بستگی دارد که نرخ بهره ی پرداخت شده برای پول دولتی است و به طور مثبت به rL بستگی دارد، عرضه ی سپرده به طور مثبت به rG و به طور منفی به rP بستگی دارد. به علاوه، اجازه می دهیم که عرضه ی سپرده ها، به طور مثبت به میزان جمع ذخایر R تامین شده توسط بانک مرکزی بستگی داشته باشد. ذخایر در عملکرد عرضه ی سپرده بانکی آورده می-شوند. تا به کمک آن سیاست پولی نقش را ایفا نماید. همچنین می توانیم نیاز به ذخیره و بازاری برای ذخایر بانکی را تعیین نماییم. اما این الگوی مربوط به مقاصد ما را پیچیده می سازد. در عوض فرض می کنیم که این ذخایر توسط بانک مرکزی مقرر شده اند و بر عرضه ی سپرده های تحت کنترل دولت، به طور مثبت اثر می گذارند.
بازار چهارم، بازار وام های بانکی است، بانک وام می-دهد در حالی که شرکت ها وام
می گیرند، عرضه ی وام بانکی بستگی مثبتی با نرخ وام بانکی، rL دارد. تقاضا برای وام بانکی بستگی منفی با rL و بستگی مثبت با rB دارد.
با کمک الگوی بازار پول می توانیم با وابسته ساختن عرضه ی سپرده های بانکی به میزان ذخایر جمعی تامین شده توسط بانک مرکزی، بر اثر تزریق یا بیرون کشیدن پول قدرتمند دولتی دست پیدا کنیم. بازارها به دو شکل اصل به هم مرتبط هستند. یکی اینکه فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی در هر دو بازار پول الکترونیکی خصوصی و اوراق قرضه شرکت می کنند. در حالی که بانک ها در بازار های پول دولتی و وام، مشارکت دارند. به علاوه بازارها با رقابت بین بازارهای وام بانکی و بازارهای اوراق قرضه برای قرض گیرندگان و رقابت بین بازارهای پول الکترونیکی خصوصی و بازارهای پول الکترونیکی دولتی برای سپرده گذاران به هم متصل هستند، توجه کنید که در این الگو چنین فرض نمی شود که فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی برای ذخایر خود متقاضی پول دولت هستند.
برای اینکه ببینیم آیا بانک مرکزی هنوز هم می تواند کنترل پولی را در حضور پول خصوصی حفظ کند یا خیر، اثرات تزریق پول پرقدرت دولتی را از طریق الگوی فوق دنبال می کنیم، این یک اقدام قیاسی است، اما با مراحل واسطه ی بسیار، پس ما با دو نمودار a4 و b4 این روند را پی می گیریم. فرض کنید که بانک مرکزی مقدار ذخایر را افزایش دهد و بدین ترتیب، عرضه ی سپرده های بانکی را بالا ببرد. این کار عرضه ی سپرده های تحت نظارت دولت را به بیرون انتقال می دهد و مقدار سپرده ها را افزایش و نرخ بهره rG را کاهش می دهد. این واقعیت در بازار پول دولت در شکل a4 نشان داده شده است. تغییر در نرخ سپرده، بر دو بازار دیگر اثر می گذارد. در بازار وام، عرضه ی وام ها، افزایش و نرخ بهره ی rL کاهش می یابد. این امر به آن خاطر روی می دهد که نرخ سپرده ی بانک، بخشی از هزینه حاشیه ای وام دهی می گردد. در بازار پول خصوصی، کاهش rG عرضه ی سپرده های پول خصوصی و مقدار آنها را افزایش و rP را کاهش می دهد، چرا که خانواده-ها ترجیح می دهند بیشتر سهام خود را به حساب های سپرده ی خصوصی با بهره ی بالاتر اختصاص می دهند. این دو اثر در شکل a4 نشان داده شده است.
اثرات بازارهای سپرده ی خصوصی و وام به بازارهای دیگر هم سرایت می کند و این اثرات در شکل b4 نشان داده شده اند. در بازار اوراق قرضه کاهش rL عرضه ی اوراق قرضه را کم می کند، چرا که وام گیرندگان ترجیح می دهند با نرخ بهره بانکی کمتری وام بگیرند. در عین حال کاهش rP باعث افزایش تقاضای اوراق قرضه می شود چرا که این امر سود حاشیه ای فراهم آورنده پول را در خرید اوراق قرضه افزایش می دهد. این واکنش ها 1/rB را افزایش می دهد و به عبارت دیگر 1/rB را کاهش می دهد. کاهش نرخ اوراق قرضه، خود باعث کاهش تقاضای وام بانکی می شود، این کار بیش از پیش نرخ وام را کاهش و مقدار وام بانکی را کم می کند. کاهش نرخ اوراق قرضه باعث کاهش تقاضای سپرده های خصوصی می شود، چرا که نرخ اوراق قرضه سود حاشیه ای برای قبول سپرده های خصوصی است. به طور مشابه، کاهش نرخ وام تقاضا برای سپرده های بانکی را کاهش می دهد. چرا که نرخ وام نمایان گر درآدم حاشیه ای حاصل از گرفتن واحد اضافی سپرده هاست.
در این نقطه، به خاطر ارتباطات بین بازارها، تمامی منحنی های عرضه و تقاضا یک بار تغییر یافته اند و ما از این نظر به جای اول خود بازگشته ایم که کاهش تقاضا برای سپرده های بانکی rG را کاهش داده و باعث دور دیگری از تعادل ها می گردد.
اما با تغییر قیمت ها در بازارهای مختلف منحنی ها تغییر می کنند و این بدان معنی است که مقادیر و قیمت-ها تعدیل می شوند.
اما با تعیین قیمت ها در بازارهای مختلف، منحنی ها تغییر می کنند و این بدان معنی است که مقادیر و قیمت-ها تعدیل می شوند. اثرات پسخور تا جایی ادامه می یابد که تعادل حفظ شود و این هنگامی رخ می دهد که مقدار سپرده های دولت، بار دیگر برابر مقدار وام های بانکی و مقدار سپرده های خصوصی برابر مقدار اوراق قرضه نشود، اگر شرایط اثبات معقولی را که باعث عدم تغییر منحنی-ها می شود اعمال کنیم، این مساله تضمین می شود. با از بین رفتن اثرات پسخور، معادله ی جدید دو خصوصیت اصلی پیدا می کند؛ نرخ بهره در بازارهای سپرده کاهش خواهد یافت و کل مقدار پول بیشتر خواهد شد. در اقتصادی که تنها پول دولتی حاکم باشد هم همین نتیجه ی کیفی به دست می آید. اما در این حالت بخشی از محرک پول دولتی، تبدیل به پول الکترونیکی خصوصی می شود، دولت نمی تواند جلوی این هرزروی را بگیرد. چنانچه در الگوی IS-LM دیده ایم این هرزروی اثربخشی سیاست پولی را کاهش می-دهد. پیامد عملی آن این است که بانک مرکزی مجبور خواهد شد تا برای به دست آوردن نتایج دلخواه از انگیزه ی بیشتری نسبت به قبل استفاده کند. اما مجددا، بانک مرکزی کنترل و استقلال پولی را حفظ می کند یا اینکه سلسله رویدادها پیچیده است اما بانک مرکزی می-تواند واکنش های سیستم بانکی و بازار پول الکترونیکی خصوصی را نسبت به محرک پول دولتی، مجددا تخمین بزند و سیاست خود را براساس این برآوردهای جدید از واکنش ترکیبی بازار پول قرار دهد. در حالی که کار بانک مرکزی پیچیده تر شده، اما این امکان باقی است که بر مقدار جمعی پول و نرخ بهره ی بازار کنترل داشته باشد.
ج- راه حل مساله ی 6: هزینه سازی برای مهیا کنندگان پول الکترونیکی
حال به مساله آخر می رسیم با پول الکترونیکی خصوصی باید چه کنیم؟ این یک ابتکار مفید است یا حمله ای است به سیستم پولی که باید با سد آتش یا نرم افزار ضدویروس جلوی آن را گرفت؟ مسلما چون پول الکترونیکی خصوصی بخشی از سیستم پرداخت است، بانک مرکزی باید به موارد استفاده ی پول الکترونیکی خصوصی و خطراتی که سیستم پول الکترونیکی خصوصی را تهدید می کنند توجه نماید.
اساسا دو تهدید از جانب پول الکترونیکی خصوصی وجود دارد. تهدید اول مساله 5 را تشکیل می دهد. آیا پول الکترونیکی خصوصی باعث از بین رفتن توانایی بانک مرکزی برای کنترل عرضه ی پول
می شود یا اینکه در کوتاه مدت در نرخ بهره و بازده اثر می گذارد؟
ما از الگوی IS-LM و الگوی چهار بازار خود استفاده کرده ایم تا این بحث را مطرح کنیم که این مورد درست نیست. مسوولان مالی مجبور خواهند بود تا هرم های خط مشی را با شدت بیشتری بکشند، اما آنها هنوز هم اثر خود را می گذارند، شاید بحث شود که الگوی ما بدین صورت است که فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی، حتی در فقدان نظارت دولت خوب رفتار می کنند. به عنوان مثال، ما این را در نظر نگرفته ایم که فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی بتوانند در صدور پول الکترونیکی خصوصی متهورانه عمل کنند و این منجر به تورم یا هراس مالی می شود. تجربه ی تاریخی با موسسات مالی نظارت نشده، نشان می دهد که این فرضیه ای ساده لوحانه است.
پیامد بعدی، این خطر واقعی است که پول الکترونیکی خصوصی وجود دارد، پول الکترونیکی خصوصی اگر تحت نظارت قرار نگیرد، خطر سیستماتیک بزرگی را به وجود می آورد، صدور بیش از حد پول الکترونیکی خصوصی منجر به قفل شدن سیستم پرداخت می شود. البته اگر پرداخت پول الکترونیکی خصوصی ناگهان قطع شود، این مشکلات در سیستم بانکی و دیگر بازارهای مالی وارد می شود و باید ارتباطات مختلف بین پول الکترونیکی خصوصی، پول دولتی و بازار اوراق قرضه که در این مقاله از آنها الگو برداری کردیم، را در نظر گرفت.
هراس مالی ناشی از پول الکترونیکی خصوصی، بانک مرکزی را در موقعیت دشواری قرار خواهند داد از یک طرف، این هراس کم و بیش به طور دایم، پول الکترونیکی خصوصی را حذف می کند. اما این برای سیستم پولی دولتی و اقتصاد واقعی گران تمام می شود. از طرف دیگر، اگر بانک مرکزی از قدرت خود به عنوان آخرین وام دهنده استفاده کند، این عمل ممکن است سهوا فراهم آورنده ی پول الکترونیکی خصوصی را از تنگنا نجات دهد و مشکل خطر اخلاقی را به وجود آورد.
هدف از نظارت، باید کاهش یا حذف خطر سیستماتیک ناشی از پول الکترونیکی خصوصی باشد، یک استراتژی جلوگیری از مطرح شدن پول الکترونیکی خصوصی در مقام اول است. می توان محدودیتی برای پول الکترونیکی خصوصی اعمال کرد، اما مثل اسکناس های بانیک ایالتی، شاید استراتژی موفق تر شامل تعیین مالیات صدور یا استفاده از پول الکترونیکی خصوصی به نرخی باشد که آنرا غیر سودآور یا غیرجذاب می سازد.
اما آیا پول الکترونیکی خصوصی باید حذف شود؟ چنانچه در بالا گفتیم پول الکترونیکی خصوصی باید امکان مناسبی را برای انتخاب شدن توسط خانواده ها و شرکت ها بیابد. باید عملکرد پول را به شکلی که بهتر، سریع تر یا ارزان تر از پول دولتی باشد تامین کند. اگر فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی بتوانند راهی را برای انجام این کار پیدا کنند، نوآوری باارزشی در سیستم پرداخت مطرح می شود که باید مورد تقلید سیستم پولی الکترونیکی دولتی واقع شود. پول الکترونیکی خصوصی نیرویی را برای ابداع و بهتر سازی سیستم پرداخت مهیا می کند که در بسیاری از جوامع، به خصوص امریکا که هنوز گرفتار چک های کاغذی هستند وجود ندارد.
اگر پول الکترونیکی خصوصی بتواند به مزایای رقابت فزاینده و نوآوری در پرداخت بدون بالا رفتن نامعقول خطر سیستمی دست پیدا کند، در آن زمان است که نقش مفیدی را در اقتصاد بازی خواهد کرد.
آن وقت مساله ی نظارت بدین صورت در می آید که آیا امکان دارد از فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی بخواهیم تا خطر سیستمی را محدود سازند؟ یک امکان وجود دارد و آن اعمال مقررات بر آنها است. مثل هر موسسه ی مالی دیگر فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی
بانک های مدون هستند. پس یک امکان آن به وجود آوردن دسته بندی خاص نظارتی برای این گونه موسسات و اصلاح مقررات بانکی است. این قوانین، شامل کفایت سرمایه هستند و استانداردهای Basel را می توان برای این بانک-ها به کار برد. می توان با تخمین رده بندی و استاندارد شبه CAMELS برای فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی، صدور پول الکترونیکی خصوصی را کنترل کرد.
یک وسیله ی قدرتمند برای نظارت بر فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی مجبور کردن آنان، به بازپرداخت مقدار زیادی از پول الکترونیکی خصوصی خود برای پول دولتی، به صورت منظم است. این تکنیک، برای اولین بار توسط بانک های اول و دوم امریکا در اوایل قرن 19 استفاده شد و روشی بود برای نظارت بر صدور اسکناس های شخصی، بانک امریکا شکایات علیه بانک های دولتی به شکل اسکناس هایشان جمع آوری می کرد و آن را جهت بازپرداخت به صورت سکه به بانک صادر کننده می داد. این اقدام برای نظارت بر صدور اسکناس بانک های دولتی موفق بود. چنین اقدامی می تواند برای ناظران امروزی بانک های الکترونیکی موثر باشد و خط مشی بعضی مولفان را از سر راه بردارد.
به خصوص گودهارت (2000) پیشنهاد کرد که دولت برای حفظ تقاضای پول دولتی و کنترل پولی، فقط برای پرداخت، پول دولتی بپردازد. این هم ما را به هدفمان می رساند در واقع این اقدامی بهتر است، چرا که بانک مرکزی را مستقیما در نظارت و نظم دهی صادر کنندگان پول الکترونیکی خصوصی دخالت می دهد.
سوالی که در رابطه با نظارت باقی می ماند این است که آیا می توان بر پول الکترونیکی در بلند مدت نظارت داشت؟ یعنی اگر دولتی تهیه ی پول الکترونیکی خصوصی را منع کند یا تحت شرایطی آن را آزاد بگذارد که به مذاق فراهم آورندگان آن خوش نیاید، ممکن است فراهم آورندگان یاغی سعی کنند یک سیستم غیر قانونی پول الکترونیکی خصوصی ایجاد کنند؟ با توجه به تجزیه و تحلیل ما به نظر می رسد که پول الکترونیکی در بلند مدت قابل نظارت باشد. اگرچه سیاست های پولی که طی 50 سال گذشته اعمال شده اند، اثر بخشی خود را از دست بدهد.
آنچه نشان داده ایم این است که پول الکترونیکی، ارتباط نزدیکی با بانکداری الکترونیکی دارد و بانک-ها، هنوز موسساتی هستند که علاوه بر راحتی و قیمت خدمات، به اعتماد و شهرت نیک هم وابسته هستند. فراهم آورندگان غیر قانونی پول الکترونیکی، فاقد اعتماد، شهرت خوب و راحتی هستند. چرا که آنان باید کاملاً خدا از پول رسمی و سیستم پرداخت رسمی بمانند. بنابراین نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
البته نکته ی بالا، پیامدی احتمالی را از این نظارت مطرح می سازد. ما بحث کرده ایم که فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی از این نظر شبیه بانک ها هستند که موسساتی با پول قرضی می باشند و با سود کم کار می کنند و به همین خاطر نسبت به تغییرات در ساختار هزینه ای خود کاملا حساس می باشند.
بدین ترتیب مثل دیگر موسسات مالی، به راحتی می توان با اعمال هزینه بر آنها، آنها را از دور گردونه خارج کرد، به علاوه رقابت از سوی فراهم آورندگان پول دولتی یعنی بانک ها شدید است. چرا که آنها برای حمایت از امتیاز خود برای ایجاد پول، حداکثر تلاش خود را می-کنند. این احتمال وجود دارد که برقراری حداقل استانداردهای سرمایه، همراه با هزینه ی ورود به بازار با وجود شرکت های قوی برای جلوگیری از ظهور فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی کافی باشد هر چند که آنها کاملا قانونی باشند.
بخش چهارم: نتیجه گیری
در این مقاله مسایل اصلی مطرح شده در مقالات پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی را به صورت 6 مساله مطرح می کنیم. بسیاری از مسایل به این خاطر مطرح می شوند که این مقالات در مسایل عادی مثل تعریف شرایط و واژه ها بهتر جلوه می کنند و در عوض به کشف جالب ترین جنبه های عناوین
می پردازند. این قابل درک است و زمان آن رسیده تا از قلمرو احتمالات بیرون رویم و حالت رایج فناوری تقاضاهای شرکای بازار را در نظر بگیریم. ما با حل این شش مساله، تصویری را از چالش های آینده که از بانکداری و پول الکترونیکی ناشی می شوند ارایه می-کنیم.
این کاوش ها باعث می شود که نکات مهمی را درباره ی پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی که برای سیاست گزاران مفید خواهد بود، دریابیم. اول این که تعریف جامع و واضحی از بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی ارایه کرده ایم. این تعاریف به ما می گویند مدت زمان کوتاهی از عمر بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی سپری شده و همین موجب ابتکارات جدیدی در این زمینه ها می شود. بحث کردیم که ابتکار در بانکداری الکترونیکی عبارت است از انتخاب بانکداری الکترونیکی اینترنتی و ابتکار در پول الکترونیکی عبارت است از ایجاد پول الکترونیکی خصوصی. این ابتکارات منبع مهم-ترین اثرات مثل مسایل احتمالی از بانکداری الکترونیکی گرفته تا پول الکترونیکی هستند.
نکته ی دوم این است که انتخاب بانکداری الکترونیکی اینترنتی کاربرد زیادی برای سیاست پولی دارد سیاست پولی وقتی اثربخشی کمتری پیدا می کند که حفظ پول نسبت به بهره حساس شود که علت آن بانکداری الکترونیکی اینترنتی است. تاثیر این تحول تصاعدی بوده است چرا که انتخاب گسترده ی بانکدار الکترونیکی اینترنتی طی سال ها روی می دهد. با این حال اثر جمعی آن بسیار زیاد است و اثربخشی سیاست پولی را کاهش می دهد. این روند به شکل فشار حجمی در اقتصادی که فعالیت زیاد دارد و نرخ بهره پایین است، دارای منفعت می باشد.
با این کندوکاوها، درک مشابهی از اثر معرفی پول الکترونیکی خصوصی به دست می آوریم پول الکترونیکی خصوصی با پول دولتی همزیستی دارد و این دو بر هم اثر می گذارند، با توجه به اقتصاد خلق پول الکترونیکی خصوصی، کل عرضه ی پول، نسبت به نرخ بهره، دارای واکنش بیشتر می شود و همین اثربخشی سیاست پولی را کاهش می-دهد. روش دیگر تفسیر این مورد این است که بگوییم فعالیت فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی تا حدی جبران کننده ی اقدام سیاست پولی بانک مرکزی است. وقتی بانک مرکزی عرضه ی پول را کاهش دهد، فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی فرصت سود پیدا می کنند و حداقل بخشی از خلا ایجاد شده توسط سیاست پولی را پر
می نمایند. کاهش اثربخشی سیاست پولی، بسته به فضای معاملاتی پول الکترونیکی خصوصی و بقای فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی خیلی بیشتر از اثر انتخاب بانکداری الکترونیکی اینترنتی است. سناریوی فریدمن (1999،2000) که در آن بانک مرکزی در حاشیه قرار می-گیرد، یک امکان غیرجزیی می شود.
نهایتا به خاطر این که پول الکترونیکی خصوصی از نظر اجتماعی خدمات مفیدی را ارائه می دهد، نباید توسط مقررات دولتی کنار گذاشته شود، اما فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی، موسسات مالی خواهند بود که نقش مهمی را در سامانه پرداخت ایفا خواهند کرد. بدین ترتیب، نظارت بر این موسسات امری ضروری است. یک استراتژی تعریف مجدد چیستی یک بانک، براساس نقش موسسه در سامانه پرداخت است.
بدین طریق عمل کردن به عنوان فرام آورنده ی پول الکترونیکی بدون بانک بودن، غیر ممکن می شود. پرداخت تسویه حساب ها در بطن عملیات یک سامانه پول الکترونیکی خصوصی است. اثر این تغییر در توصیف حذف همه ی پول های الکترونیکی خصوصی به وسیله ی قرار دادن آن تحت فعالیت های کنترل پول بانک های مرکزی و تبدیل آن به پول الکترونیکی دولتی است.
از طرف دیگر، فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی، حتما نباید بانک باشند یا دقیقا مثل بانک های تجاری کنترل شوند. تنها باید جلوی صدور بیش از حد پول توسط آنها گرفته شود که این امر منجر به خطا و رکورد سیستم پرداختی می شود. این کار را می توان از طریق نیاز صحیح به سرمایه و رده بندی شبه CAMELS که مختص بانک های مدرن صدور الکترونیکی ایجاد شده، انجام داد. به علاوه شاید لازم شود که فراهم آورندگان پول الکترونیکی خصوصی، پول الکترونیکی خود را به نسبت پول الکترونیکی دولتی باز پرداخت نمایند و با ارایه ی حجم عظیمی از پول الکترونیکی خصوصی برای بازپرداخت به صورت منظم قابلیت تبدیل را اعمال نمایند. بانک مرکزی می تواند صحت و اطمینان بانک های صادر کننده را تحت نظر آورد و در نظام بازار شرکت نماید. با برقراری استانداردهای عملیات صحیح و ایمن، این شانس وجود دارد که با نظارت تهیه ی پول الکترونیکی خصوصی بدون سوددهی می باشد.
از میان تمامی اقدامات که در این مقاله در نظر می -گیریم، محتمل ترین سناریو به نظر بانکداری الکترونیکی است که محرکی ملایم برای اقتصاد باشد و در عین حال، به تدریج اثر بخشی سیاست پولی را تضعیف کند. بانکداری الکترونیکی اینترنتی یک واقعیت است که در حال جذب هواداران بسیاری می باشد. از طرف دیگر باید دید که آیا فراهم آورندگان ایمن و سپرده پول الکترونیکی خصوصی می توانند خارج از تصور اقتصاددانان رشد کنند؟ با این حال قانون گزاران باید خود را برای این احتمال آماده سازند.